تحتاج التركات إلى عناية قانونية دقيقة؛ لأن وفاة المورث لا تعني أن أموال التركة توزع مباشرة بين الورثة، بل تمر إجراءات قسمة التركة بعدد من المراحل التي تتعلق بحصر التركة والتحقق من الديون والوصايا وتحديد الورثة المستحقين، ثم توزيع الحقوق وفق الأنصبة المقررة نظامًا عبر وزارة العدل السعودية ومنصة ناجز.

وقد أفرد نظام الأحوال الشخصية السعودي بابًا مستقلًا للوصية وبابًا مستقلًا للإرث، ونظم من خلالهما المسائل المتعلقة بالتركة وحقوق الورثة. كما يعد إثبات الوصية في المحكمة من المسائل المهمة التي قد تؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعامل مع أموال التركة قبل قسمتها بين الورثة.

أولاً: ما هي إجراءات قسمة التركة؟

تبدأ إجراءات قسمة التركة بتحديد الورثة المستحقين وإصدار وثيقة حصر الورثة، ثم معرفة الأموال والحقوق التي تدخل ضمن التركة، مع التحقق من الالتزامات والديون والوصايا المتعلقة بها.

ولا يتم التعامل مع أموال التركة باعتبارها أموالًا قابلة للتوزيع مباشرة بمجرد وفاة المورث، وإنما يجب أولًا مراعاة الترتيب النظامي للحقوق المتعلقة بالتركة قبل تحديد نصيب كل وارث:

• تجهيز الميت بالمعروف.

• سداد الديون المتعلقة بالتركة.

• تنفيذ الوصايا المعتبرة شرعًا ونظامًا.

• توزيع الباقي على الورثة المستحقين.

ثانياً: الوصية في نظام الأحوال الشخصية السعودي

عرّف النظام الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

وتصح الوصية مطلقة أو مقيدة، وتنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وفق الأحكام الواردة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويكتسب إثبات الوصية في المحكمة أهمية خاصة عند وجود نزاع حول الوصية أو مضمونها أو طريقة صدورها، وتستلزم المتابعة عبر المحاكم العامة أو الأحوال الشخصية.

ثالثاً: أركان الوصية

حدد نظام الأحوال الشخصية أركان الوصية الأساسية، وهي:

• الصيغة (القول أو الكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز).

• الموصي.

• الموصى له.

• الموصى به.

ويرتبط إثبات الوصية بالتحقق من توافر هذه الأركان وشروط الشريعة والنظام وفق القواعد والإجراءات النظامية ذات الصلة.

رابعاً: كيف يتم إثبات الوصية غير المكتوبة؟

لا يقتصر انعقاد الوصية وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي على الكتابة فقط، إذ أجاز النظام انعقادها باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة.

وعند وجود وصية غير مكتوبة ووقوع نزاع بشأنها، تصبح مسألة إثبات الوصية في المحكمة مرتبطة بما يقدم في الدعوى من أدلة ووسائل إثبات معتبرة (مثل الشهادات والأدلة القرائنية) ومدى كفايتها لإثبات صدور الوصية ومضمونها.

خامساً: تعديل الوصية أو الرجوع عنها

لم يجعل النظام الوصية تصرفًا لا يمكن تغييره؛ فقد قرر أن للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

كما وضع النظام أحكامًا للحالات التي تتعدد فيها الوصايا ويضيق الثلث عنها (باب المحاصاة). ولهذا يجب قبل استكمال إجراءات قسمة التركة التحقق من الوصايا ذات الصلة وما إذا كان قد طرأ عليها تعديل أو رجوع.

سادساً: الوصية للوارث

من المسائل المهمة التي نظمها النظام أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة.

• إذا أجازها جميع الورثة تنفذ في كامل التركة (في حدود الوصية).

• إذا أجازها بعض الورثة فقط، فإنها تنفذ في نصيب من أجازها فقط.

• العبرة بكون الموصى له وارثًا تكون وقت وفاة الموصي وليس وقت كتابة الوصية.

بحاجة لمعاونة قانونية في قسمة التركات والوصايا؟ يمكنك الاستعانة بالخدمات القانونية المتخصصة في قسمة التركات وتصفية التصفية القضائية عبر ميثاق وحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية.

سابعاً: شروط استحقاق الإرث

حدد النظام شروط استحقاق الإرث على النحو التالي:

• وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي (كالحكم بموت المفقود).

• تحقق حياة الوارث بعد وفاة مورثه حقيقة أو تقديرًا (كالخمل).

• وجود سبب الإرث (الزوجية أو النسب) وانتفاء موانعه (مثل القتل العمد ومنع الإرث باختلاف الدين).

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معًا أو بالرحم.

ثامناً: الفروض وأنصبة الورثة

حدد النظام الفروض المقدرة بستة فروض: (الثلثان، النصف، الثلث، الربع، السدس، الثمن).

وتختلف أنصبة الورثة بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه، وتعدد الورثة؛ فالزوج مثلاً يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث والربع عند وجوده، بينما ترث الزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث والثمن عند وجوده.

تاسعاً: أهمية حصر التركة قبل تقسيمها

تحديد نصيب كل وارث يتطلب إجراء حصر شامل لجميع أصول التركة (عقارات، حسابات بنكية، أسهم، شركات، وسيارات) من خلال الاستعلامات المتاحة عبر منصة ناجز وإخراج صحيفة حصر التركة.

ويساعد الحصر الدقيق على تفادي النزاعات وتوفير بيئة شفافة لتوزيع صافي التركة بعد استيفاء كافة الديون والالتزامات والوصايا.

الأسئلة الشائعة حول قسمة التركات وإثبات الوصايا

كيف يتم إثبات الوصية غير المكتوبة؟

يتم إثباتها عبر رفع دعوى إثبات وصية أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة والبينات المعتبرة شرعًا ونظامًا كشهادة الشهود والقرائن القاطعة.

هل يتم توزيع التركة مباشرة بعد وفاة المورث؟

لا، بل يجب حصر التركة واستخراج صك حصر الورثة وسداد الديون وتنفيذ الوصايا أولاً ثم قسمة المتبقي بين الورثة.

هل يمكن للموصي الرجوع عن وصيته؟

نعم، يحق للموصي في حياته التعديل أو إلغاء الوصية بالقول أو التصرف الصريح.

هل تصح الوصية لأحد الورثة؟

لا تنفذ الوصية للوارث إلا بموافقة وبإجازة بقية الورثة بعد وفاة الموصي.

كيف يمكن طلب قسمة التركة إلكترونيًا؟

يمكن تقديم طلب قسمة التركة والتصفية إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لـ وزارة العدل السعودية.

خلاصة إجراءات تقسيم التركات وإثبات الوصايا

إن قسمة التركات وإثبات الوصايا تتطلب اتباع تسلسل نظامي ودقيق يضمن استيفاء جميع الحقوق قبل توزيع الأموال.

تقدم شركة ميثاق وحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة تتضمن حصر التركات، وتصفية الشركات والأصول، وإثبات الوصايا والترافع في دعاوى قسمة التركة أمام محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة في المملكة.